حال آنکه بایسته است رسیدن به اهداف والای سند چشم‌انداز 20ساله نظام که باعث ارتقای جایگاه کشور در منطقه و جهان می‌شود، جزو تعهدات هر دولتی شود و معیار سنجش موفقیت‌های اقتصادی دولت‌ها قرار گیرد.
برنامه‌ریزی چشم‌انداز که افق 20 تا 25 ساله را شامل می‌شود، گاهی فراتر از برنامه‌ریزی میان مدت توسعه است و ایران پس از 60 سال تمرین در این نوع برنامه‌ریزی، با حرکتی جهشی در سال 1384 نخستین سند چشم‌انداز کشور را ارائه کرد.این سند که می‌تواند محور وفاق ملی قرار گرفته و باعث بارور شدن باورها به ارزش‌های ایرانی - اسلامی، ایجاد امید به آینده و شور و نشاط و نوآوری و کارآفرینی در نسل جوان، کاهش بیکاری، مهار تورم و تامین عدالت و رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه شود، متأسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفت و توجهی به آن نشد. یکی از دلایل اصلی این مسئله، تدوین و تصویب سند در دولت قبلی و واگذار شدن مسئولیت اجرای آن به‌عهده دولت جدید بود حال آنکه دولت جدید اصولا آن را قبول نداشتند و این مشکل عمده‌ای است که معمولا دامن‌گیر برنامه‌های توسعه نیز می‌شود و تجربه اجرای برنامه‌ها هم بیانگر این موضوع است.
به‌عنوان مثال، برنامه اول که در دولت آقای هاشمی تدوین و تصویب شد تا حد زیادی اجرایی شد اما برنامه دوم که در دولت ششم تنظیم و قرار بود توسط دولت آقای خاتمی اجرایی شود، به‌علت باور نداشتن به اصول آن تقریبا کنار گذاشته شد و به جای آن طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شد. برنامه سوم که توسط دولت هفتم تدوین گردید در دولت هشتم اجرایی شد اما برنامه چهارم که توسط دولت هشتم تنظیم شد و قرار بود توسط دولت آقای احمدی‌نژاد اجرایی شود، عملا کنار گذاشته شد و به‌جای آن طرح تحول اقتصادی مطرح شد.
حال با توجه به این تجربه ناکام در اجرای برنامه‌های توسعه می‌توان به این نتیجه رسید که افق برنامه‌های توسعه کشور 5ساله تعیین شده، حال آنکه عمر دولت‌ها 4سال است. از این‌رو برای کشور ما مناسب‌تر این است که عمر برنامه‌های 4ساله تعیین شود تا توسط دولت وقت تدوین شود و ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و سند چشم‌انداز هم در برگیرنده 5 برنامه توسعه 4 ساله باشد.بدون شک سند چشم‌انداز که تضمین‌کننده آینده روشن و درخشان کشور است، پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند کشور است و دور از انتظار نیست که از روسای جمهور منتخب می‌توان انتظار داشته باشیم که در کنار التزام به مفاد قانون اساسی، تعهد به اجرای بی‌کم و کاست سند چشم‌انداز را نیز بپذیرند تا فرایند برنامه‌ریزی در کشور دچار نقصان و خلل نشود و جایگاه کشور، به جایگاهی، فراتر از وضع موجود ارتقا یابد و آنچه مطابق شأن مردم ایران در منطقه و جهان است، محقق شود تا کشوری با بالاترین درآمد سرانه و پایین‌ترین ضریب جینی، بالاترین رشد اقتصادی و پایین‌ترین نرخ بیکاری، بالاترین اختراعات و ابداعات و تحولات فناورانه و پایین‌ترین درجه وابستگی تکنولوژیکی، بالاترین بهره‌وری و پایین‌ترین اتلاف منابع را شاهد باشیم.به بیان دیگر جامعه‌ای که در آن تلاش و نوآوری منشأ درآمد و ثروت شود و نه رانت و رابطه، طبیعی است که صداقت و اخلاق‌مداری باعث پیشرفت آن جامعه خواهدشد و نه زیرپا نهادن اخلاق.
